معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از افشای اسامی شرکتهای خاطی در اجرای قانون اختصاص اعتبار به پژوهش تا پایان تیرماه خبر داد.
صادق واعظ زاده در حاشیه سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور در دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به مهر درباره تعیین تکلیف شرکتهایی که سهم خود را از هزینه کرد یک درصد درآمدهای خود برای پژوهش پرداخت نکرده اند گفت: تا کنون ۷۰ درصد از این قانون اجرایی شده اما تا پایان این ماه اسامی شرکتهایی که در این زمینه موفق بوده اند و شرکتهایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، افشا خواهیم کرد.
وی پیش از این اعلام کرده بود: در صورتی که بانکها و شرکتهای دولتی این یک درصد را صرف پژوهش نکنند به منزله این است که خلاف شرع و قانون عمل کرده اند. چه توجیحی برای یک مدیر دولتی وجود دارد وقتی که بودجه ای را در جایی که هزینه کردن آن را قانون مشخص کرده، هزینه نکند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین پیش از این در خصوص همکاری دانشگاهها با شرکتهای دولتی برای اجرای پروژه های پژوهشی مورد نیاز شرکتها ابراز امیدواری کرده بود: دانشگاهها و موسسات و شرکتهای مشمول به صورت ستادی و جدی یکی از نگرانیهای اصلی خود را اجرای این قانون قرار دهند و بالاترین مدیران ارشد هر شرکت و بانکی مسئله را پیگیری کند.
بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه سال ۱۳۸۷، شرکتهای دولتی باید یک درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف امور پژوهشی کنند. این قانون در سال گذشته به تصویب رسید و نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی در خصوص هزینه کرد این بودجه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شد.
سال گذشته این معاونت اعلام کرده بود که شرکتها می توانند پروژه های پژوهشی مورد نیاز خود را مشخص و به معاونت معرفی کنند تا با تأیید معاونت علمی و فناوری اجرای پروژه ها با همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی مورد تأیید انجام شود.
