نمایندگان مجلس لایحه حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس مصوبه مجلس شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.
مجلس مقرر کرد شرکت های دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت های این قانون نیستند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری برنامه ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون با اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاه های ذیربط خواهد بود.
مفاد این قانون عبارتند از:
الف: معافیت از پرداخت مالیات عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال .
ب: تامین تمام یا بخی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء وام کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت.
ج: اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرت های دانش بنیان موضوع این قانون، در محل پارک های علمی و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری.
د: اولویت وااگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شرکت های دانش بنیان موضوع این قانون.
ه: ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری.
و: تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده ۱ و تمهید امکان مشارکت شرکتهای دانش بنیان موضوع این قانون.
بر اساس مصوبه مجلس شرکت های خارجی مشمول شرایط مندرج در ماده یک در صورتی که واحد تحقیق و توسع خود را در پارک های علم و فناوری کشور با بکارگیری بیش از پنجاه درصد متخصصان ایرانی دایر کنند واحد تحقیق و توسعه آنها می توانند از حمایت های مندرج در ماده ۳ بهره مند شوند.
همچنین با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز شدند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدا خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه، به انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری به صورت عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان اختصاص دهند.
در ادامه بررسی لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، نمایندگان مواد باقیمانده این لایحه را بررسی و ۴ ماده دیگر را تصویب کرده و یک ماده را مراعی گذاشتند.
براساس ماده ۱۲ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار شده اند، چنانچه حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون مجازاتهایی در مورد آنها اعمال شود.
براساس این مصوبه، در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافت محکوم می شوند و در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.
همچنین در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده و در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.
براساس ماده ۱۳ لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
ماده ۱۴ این لایحه نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تاکید دارد آئین نامه های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین ماده ۷ این لایحه به این شرح اصلاح شد؛ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدا خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و موسسات دانش بنیان به انجام رسانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۱ این لایحه را برای بررسی بیشتر و انجام اصلاحات، مراعی گذاشتند.
