معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد بودجه پژوهشی دستگاهها بر اساس عملکرد پژوهشی آنها تعیین شود و همکاری دستگاهها با دبیرخانه شورای عتف و اولویت های پژوهشی آنها از دیگر مبانی تعیین بودجه های پژوهشی دستگاهها اعلام شد.
دکتر محمد مهدی مهدی نژاد در نشست خبری با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی عطف افزود: در این جلسه که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد وزیر دفاع و وزیر فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند و در خصوص سه موضوع مصوبات خود را ارائه کردند.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جزء “دال” بند “۲” بودجه سال ۸۹ را از جمله این مصوبات نام برد و اظهار داشت: طبق این قانون کلیه دستگاهها مکلف هستند تا عملکرد پژوهشی خود را در حوزه های توسعه علوم فناوری، پژوهش های سایر فصول، پژوهش های ردیف های متفرقه و هزینه های پژوهشی شرکت های دولتی به دبیرخانه شورای عطف ارسال کنند.
به گفته وی دبیرخانه شورای عطف با جمع آوری این گزارشات و جمع بندی آن مصوبات خود را جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.
دکتر مهدی نژاد در خصوص بودجه های پژوهشی کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۷ درصد از گزارش های دستگاهها به دبیرخانه شورای عتف ارسال شده است به گونه ای که از ۴۵۹ دستگاه و سازمان ۳۶۳ دستگاه گزارش عملکرد و هزینه های پژوهشی خود را به دبیرخانه شورای عطف ارائه دادند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در کشور حدود ۸ مورد وجود دارد که هزینه های پژوهشی را تامین می کند، یادآور شد: از این تعداد ما تنها اطلاعات هزینه های پژوهشی ۴ دستگاه را دریافت کردیم.
دکتر مهدی نژاد ادامه داد: ما اطلاعات پژوهشی ۴ مورد دیگر که شامل هزینه های پژوهشی بخش خصوصی مانند بانک های خصوصی، دانشگاههای غیر انتفاعی و بنگاههای صنعتی و تجاری، هزینه های پژوهشی نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و شهرداری، هزینه های پژوهشی بخش دفاعی و امنیتی و سایر موارد که شامل هزینه های پژوهشی حوزه علمیه می شود، نداریم.
معاون پژوهشی وزارت علوم همچنین با بیان اینکه ۸۰ درصد بودجه های مصوب دولتی در بخش پژوهش در سال ۸۹ محقق شده است اضافه کرد: این میزان بالغ بر ۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان می شود که نسبت به سال ۸۸ کاهش می یابد.
وی دلیل این کاهش را خصوصی شدن برخی شرکت های بزرگ مانند شرکت مخابرات دانست و اظهار داشت: با خصوصی شدن این شرکت ها سر جمع هزینه های پژوهشی این شرکت ها لحاظ نشده است.
دکتر مهدی نژاد اصلاح مهلت ارائه گزارش های شورای عطف به مجلس را از دیگر مصوبات این جلسه نام برد و توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مهلت ارائه گزارش تا آخر اردیبهشت ماه تعیین شده بود که از طرف دیگر دستگاههای اجرایی تا پایان خرداد سال بعد فرصت برای هزینه کرد بودجه ها داشتند که در این جلسه با تاکید بر اینکه تعیین اردیبهشت ماه غیر واقع بینانه است مصوب شد تا ارائه گزارش ها به مجلس آخر شهریورماه تعیین شود.
وی ارائه گزارش عملکرد کشور در حوزه علم و فناوری را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد تا دبیرخانه آثار پیشرفت کشور در حوزه علمی، در مقوله های اقتصادی، فرهنگ، صنایع، وجهه علمی کشور و سطح رضایتمندی را ارزیابی و گزارش عملکرد آن را نیز تدوین کند. نتایج این گزارش ها مبنای عملکرد شورای عطف خواهد بود.
