سیاستهای پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند ۸۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
بر اساس سیاستهای اجرایی بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، دستگاههای مشمول این بند مکلف هستند اعتبارات موضوع این آیین نامه را براساس سیاست‌ها و اولویتهای ابلاغی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.
مسئولیت اجرای آیین نامه در سطح اعتبارات ملی برعهده معاون پژوهش و فناوری و یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری دستگاه اصلی است که با تشکیل شورایی وظایف محوله را اجرا می‌کند. در سطح اعتبارات استانی نیز بر عهده کارگزار پژوهش، فناوری و تحول اداری استان‌ها است.
براساس این آیین نامه، سهم دستگاهها از اعتبارات بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سطح اعتبارات ملی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سطح اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی استان‌ها تهیه و حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۱ به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‌شود.
سهم بانکها و شرکتهای دولتی از پژوهش
بر این اساس شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع ماده ۵۰ قانون الحاقی موظف هستند بین نیم تا ۳ درصد از اعتبارات خود را محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومی ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند.
دستگاهها نیز مکلف هستند حداقل ۶۰ درصد اعتبارات مشمول را براساس اولویتهای ملی مصوب کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی ابلاغی دبیرخانه و مابقی اعتبارات مشمول )حداکثر ۴۰درصد) را براساس اولویتهای دستگاهی مصوب شورا و کارگروه موضوع بند ۲ سیاستهای حاضر هزینه کنند.
طبق سیاستهای ابلاغی فرایند تطبیق پروژه‌های پیشنهادی با اولویتهای ملی و دستگاهی بدین ترتیب خواهد بود که کلیه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویتهای دستگاهی (سهم ۴۰درصد) در شورا و یا کارگروه تصویب و در سامانه سمات ملی ثبت شده و کد رهگیری دریافت می‌کنند.
براساس این آیین نامه، عناوین و مشخصات طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویتهای ملی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی (سهم ۶۰درصد) پس از تایید در شورا و یا کار گروه مذکور در سامانه سمات ملی ثبت می‌شوند.
طرح‌های ثبت شده توسط کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و در صورت تایید از طریق سامانه سمات ملی کد رهگیری صادر می‌شود.
وظایف دستگاهها در قبال دانشگاهها و مراکز پژوهشی
به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاهها مکلف هستند حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات موضوع این سیاست‌ها را به صورت برون سپاری اجرا کنند و همچنین به استناد ماده ۴۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی استفاده کننده از اعتبارات پژوهشی موظف به هزینه کرد حداقل ۲۰ درصد از کل اعتبارات مذکور در هر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها، موسسات آموزش عالی دولتی، موسسات پژوهش وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هستند.
همچنین کلیه دستگاههای موضوع بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مکلفند فهرست کاملی از طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری جاری، در دست اقدام و آینده خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه سمات ملی کرده و کد رهگیری دریافت کنند. تسویه نهایی طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری دستگاهها منوط به ارائه کد رهگیری صادر شده از طریق سامانه سمات خواهد بود.
بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
بر اساس بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه مکلفند حداقل نیم تا ۳ درصد از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.
دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرایی مذکور به نحوی اقدام کند که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
