مدیر کل دفتر نوآوری و ارزشیابی فناوری وزارت علوم ضمن ارائه انتقادات وزارت علوم به عنوان متولی اصلی نوآوریها در کشور از سنگین شدن مجازات مجرمان سرقت اختراعات به عنوان نقطه مثبت طرح جدید ثبت اختراع که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است اشاره کرد.
دکتر حمید مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح ثبت اختراع در مجلس شورای اسلامی، مهمترین راه شناسایی با ارزش بودن اختراع را تأییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی وزارت علوم دانست و گفت: وزارت علوم علاوه بر سازمان پژوهشها ۷ مرجع دیگر برای مالکیت فکری دارد که ارزشیابی اختراعات توسط این مراجع انجام می شود. اختراعات برای دریافت تسهیلات دولتی و بنیاد ملی نخبگان باید تأییدیه وزارت علوم را داشته باشند.
مدیر کل دفتر نوآوری و ارزشیابی فناوری وزارت علوم اضافه کرد: در ۱۳۸ کشور دنیا امور مربوط به ثبت اختراعات به قوه مجریه و وزارتخانه های ذیربط واگذار شده است اما در طرحی که به تازگی در مجلس به تصویب رسیده وزارت علوم به عنوان وزارتخانه ذیربط نقشی ندارد و نادیده گرفته شده است.
وی اظهار داشت: در این طرح مانند گذشته ثبت اختراعات به سازمان ثبت اسناد واگذار شده و به صورت اعلامی است. بدین معنی که هر فردی که ادعای اختراع جدیدی داشته باشد می تواند با مراجعه به این سازمان نسبت به ثبت اختراع اقدام کند. بدین ترتیب بسیاری از اختراعات ارزشیابی علمی نمی شوند.
مدیر کل دفتر نو آوری و ارزشیابی فناوری وزارت علوم در مورد طرح جدید ثبت اختراع افزود: طرحهای صنعتی در طرح جدید به اختراعات و علایم تجاری افزوده شده اند. در برخی موارد نیز همگام با سازمانهای جهانی عمل شده و از نظر جزایی نیز در طرح جدید مجازاتهای جدی تری در نظر گرفته شده است که این موارد نکات مثبت طرح به شمار می آیند.
وی با اشاره به نقاط ضعف طرح جدید ثبت اختراع گفت: در این طرح مانند گذشته بررسی کارشناسی دقیق و علمی بر روی اختراعات صورت نمی گیرد و بسیاری از طرحها بدون اینکه ارزشی داشته باشند به ثبت می رسند. از سوی دیگر با توجه برنامه ریزی برای الحاق ایران به معاهده سازمان جهانی ثبت اختراع ثبت اعلامی کشور را متضرر می سازد به طوریکه باید اختراعات کشورهای خارجی را نیز به همین صورت به ثبت رساند.
دکتر مهدیان اضافه کرد: با الحاق هر کشوری به معاهده سازمان بهداشت جهانی مختراعان و نوآوران آن کشور می توانند طرح خود را در سایر کشورهای عضو سازمان نیز به ثبت برسانند.
وی اظهار داشت: همچنین با الحاق ایران به این معاهده باید سازمان ثبت در برنامه های سازمان جهانی ثبت اختراع که بیشتر از دستگاههای اجرایی کشورها تشکیل می شود، شرکت کند.
دکتر مهدیان گفت: علاوه بر این در یکی از مواد این طرح آمده است که طرح پس از به ثبت رسیدن برای بهره برداری باید مجددا از سازمان ثبت پروانه بهره برداری دریافت کند و این کار جز بروکراسی اداری نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت.
مدیر کل دفتر نوآوری و ارزشیابی فناوری وزارت علوم گفت: بدین ترتیب قوه قضاییه با حجم بالای کار و فعالیت نباید درگیر فعالیتی شود که برای آن در کشور متولی خاص خود را دارد و دلیلی ندارد ثبت اختراع به خاطر مشکلات قضایی احتمالی در آینده در این قوه انجام شود.
