header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 4 فرزان - فروردین 1386 arrow داستان تكراري بودجه پژوهش: تخصیص 1 درصد تولید ناخالص داخلي به پژوهش به آرزو تبدیل شده است!
داستان تكراري بودجه پژوهش: تخصیص 1 درصد تولید ناخالص داخلي به پژوهش به آرزو تبدیل شده است!
دکتر احمد خالق نژاد طبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مباحثی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد سهم پژوهش هر دستگاه از کل اعتبارات باید به 2 درصد می رسید که این امر تحقق پیدا نکرده است.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: طبق گفته نمایندگان مجلس پیش از این سعی می شد که سهم پژوهش هر دستگاه از کل اعتبارات 36/0 درصد باشد که این میزان به 34/0 هم کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر سهم پژوهش نسبت به اعتبارات تا یک درصد هم برسد می توان به رشد پژوهش امیدوار بود.
وی اضافه کرد: اختصاص حتی یک درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش به آرزوی مسئولان دانشگاهی تبدیل شده است.

در اظهار نظري ديگر دکتر بهزاد سلطانی مدیر کل پژوهشی وزارت علوم با انتقاد از اینکه بودجه پژوهشی سال آینده بدون در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم  رهبری و مصوبات شورای عتف تصویب شده است، گفت : در خوشبینانه ترین حالت ممکن سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی به 69 صدم درصد می رسد.
وی در خصوص آثار و عواقب اختصاص اعتبار کم به پژوهش در سال آینده گفت: با این وضعیت ساختار پژوهشی کشور تغییر نخواهد کرد و تنها از یک سوم توان و ظرفیت پژوهشی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت بهره مند خواهیم شد.
وی با بیان اینکه وضعیت موجود پژوهشی کشور ما را به 15 سال گذشته خواهد برد، گفت: تجربه 15 سال گذشته در خصوص تشکیل شورای پژوهش های کشور، سیاستگذاری کلان پژوهشی توسط آن و در نهایت کمبود اعتبارات و ضعیف شدن آن، اکنون در راه اندازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عدم اعتبار به این شورا و کمبود اعتبار در تمامی بخش های پژوهشی کشور تجلی پیدا کرده است که با وضعیت موجود، شورای عالی عتف نیز تحلیل می رود.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم یادآور شد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماه ها طی جلسات متعدد با معاونین سایر وزارتخانه ها کار سیاستگذاری و نیازهای پژوهشی کشور را مشخص کرد اما در نهایت کار بودجه بندی کشور بدون توجه به مصوبات این شورا صورت گرفت.
وی تاکید کرد : مسئولان باید بدانند پژوهش سرمایه گذاری برای آینده است، هزینه نیست.
 
در تحليلي ديگر فرهنگ فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: با احتساب اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به پژوهش ( آنچه در بودجه سال 1386 اشاره شده است) سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی در سال آینده در حدود 64 صدم درصد و همانند سال جاری است اما با در نظر گرفتن این که برخی مسئولین ادعا می کنند این امر قابليت اجرایی نمی تواند داشته باشد، سهم پژوهش از GDP نیم درصد می شود.
معاون پشتیبانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کشور ما ظرفیت کار تحقیقاتی و علمی دارد، هزینه بسیاری را صرف تربیت نیروی انسانی و راه اندازی مراکز پژوهشی کرده است اما حمایت لازم در این زمینه صورت نمی گیرد و در نتیجه بخش زیادی از این ظرفیت معطل می ماند.
وي بزرگترین و مهمترین اثرات عدم حمایت از پژوهش و برآوردهای اشتباه در برنامه ریزی های مربوط به اعتبارات پژوهشی را عدم سرعت بخشیدن به فعالیتهای پژوهشی، بازماندن از ثروت هایی که از پژوهش ناشی می شود و از دست دادن آنچه در گذشته کسب کرده ایم، ذكر كرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نيز با ابراز نارضایتی از لایحه دولت و مصوبات صحن علنی مجلس در خصوص اعتبارات سال آینده آموزش عالی و تحقیقات گفت:  تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی در سال آینده به تحقیقات کل کشور اختصاص می یابد و افزایش اعتبارات این بخش نیز در صحن علنی مجلس تصویب نشد .  وي همچنين گفت: رقم اعتبارات تحقیقاتی کل
کشور برای سال آینده تغییری نکرده اما چون تولید ناخالص ملی در سال 86 افزایش یافته است، سهم پژوهش از آن 5/0 درصد در نظر گرفته شده است.

اين در حالي است كه دكتر محمدمهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم تجليل از برترين پژوهشگران سال  در دي ماه 1385 با ابراز اميدواري نسبت به افزايش بودجه پژوهشي كشور تا سطح يك درصد از GDP گفته بود: هم اكنون (سال 1385) حدود 64/ 0% از GDP كشور براي پژوهش سرمايه گذاري ميشود كه اين رقم از متوسط جهاني ( 5/1%) و حتي از متوسط كشورهاي در حال توسعه دنيا (1%) نيز كمتر است. طبيعي است كه هر چقدر سرمايه گذاري مي كنيم بايد انتظار اثربخشي داشته باشيم. هرچند كه پژوهش كشور در همين وضعيت نيز اثربخشي وسيعي داشته است.

گفتني است سهم پژوهش از GDP در ايالات متحده امريكا 2.5 درصد و در ژاپن بيش از 3 درصد مي باشد. سهم پژوهش از  GDP  در اتحاديه اروپا  در سال 2000  1.9 درصد بوده است و كشورهاي اين حوزه بر اساس آنچه استراتژي ليسبون خوانده مي شود جهت رسيدن به ميزان 3 درصد در سال 2010 تلاش مي كنند آنچه كه هم اكنون تعدادي از اين كشورها به آن رسيده يا در نزديكي آن قرار دارند. در عين حال سهم پژوهش از GDP در كشور چين نيز از 0.6 درصد در سال 1996 به 1.2 درصد در سال 2002 رسيد و در سال 2006 (سال گذشته) به سطح 1.41 درصد رسيده است كه 20 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش نشان مي دهد. گرچه اين ميزان همچنان كم مي باشد اما گوياي سياست مستمر اين كشور در افزايش سهم بودجه هاي پژوهشي است.
 
 خبرنامه فرزان در شماره بهمن ماه طي مقاله اي با عنوان " آيا معضل /0(صفر مميز) در پژوهش كشور مرتفع خواهد شد؟" به بررسي اين موضوع پرداخته بود.

صفحات اجتماعی