ر سال های اخیر ، اسناد متعددی جهت برنامه ریزی و توسعه دانش، پژوهش و فن آوری در کشور تهیه شده است که از آن میان می توان به سند پژوهش و فن آوری تهیه شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، سند نظام جامع توسعه فن آوری و همچنین نظام ملی اولویت گذاری تحقیقاتی در کشور توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، سند نظام ملی نوآوری توسط مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و سند توسعه آموزش عالی توسط معاونت آموزشی وزارت علوم و … اشاره کرد. در این راستا با توجه به استعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت علوم در اواخر سال ۱۳۸۴ پیرامون وضعیت سیاستگزاری در این حوزه ها، تهیه سند جامع توسعه علمی کشور به منظور تلفیق و انسجام اسناد مذکور در دستور کار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور قرار گرفت.
لذا به دعوت این مرکز کمیته ای تخصصی جهت تهیه پیش نویس این سند در خرداد ماه سال جاری تشکیل و پس از انجام اصلاحات لازم در دی ماه پیش نویس آن آماده شد.
هم اکنون پیش نویس سند توسعه علمی کشور جهت نقد توسط نخبگان علمی و اجرایی و جمع آوری نظرات آنها منتشر شده است و برای این مرحله تا نیمه اسفند ماه زمان در نظر گرفته شده است. پس از جمع بندی این نظرات، پیش نویس سند به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد شد. در تاریخ ۷ اسفند ماه نیز همایشی به منظور نقد و بررسی این سند برگزار شد.
به هر شکل مراحل تدوین سند آنچنان که طی نموداری در آن اشاره شده است منطقی به نظر می رسد اما نتایج آن هنوز کامل نیست. بر این مبنا مهمترین اصلاحات ضروری را به شرح زیر می توان نام برد:
۱- ضرورت توجه مناسب به حوزه تحقیقات علوم پزشکی و سلامت هم در ساختار کارگروه تخصصی و هم در محتوای سند: آنچنان که در متن سند اشاره شده است در تدوین آن از گروه محدودی از خبرگان کشور(۱۲ نفر) که بخش اعظم بضاعت علمی کشور در حوزه سیاستگزاری علم و فن آوری بوده اند دعوت شده است و ظاهرا عدم حضور افرادی از حوزه پزشکی در ترکیب این کمیته می تواند مربوط به فقدان افراد کارآمد در این حوزه یا شاید عدم شناخت آنها باشد.
۲- توجه به مختصات سند چشم انداز و حوزه کشورهای مورد بحث در آن: خلاء آینده نگری (عدم ارائه دورنمایی از وضعیت شاخص های دانش، پژوهش و فناوری در آینده) و یک تحلیل جامع یا مطالعه تطبیقی در مورد وضعیت دیگر کشورهای جهان بویژه کشورهای منطقه، کشورهای شرق آسیا و اروپا محسوس است. همانگونه که می دانید سند چشم انداز به عنوان یکی از سندهای بالادستی سند توسعه علمی بر احراز جایگاه نخست در میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. به این منظور توجه به شاخص های مهم دانش و فن آوری و تحلیل روند تغییرات آن در طول سال های گذشته در برنامه ریزی ها حائز اهمیت می باشد.
۳- توجه به اهمیت زیرساخت های اطلاعاتی و آماری و استناد به آماره های مناسب
۴- ضرورت نگاه جامع به فناوری های نوین و پیشرفته و پژوهشگران شاخص و چگونگی تعیین اولویت ها با توجه به محدودیت منابع
۵- تاکید بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات
۶- توجه به ارتقای وضعیت جاری در مراکز تحقیقاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی در توسعه علمی کشور: استقلال عمل مراکز در چارچوب اولویت ها و عملکرد هماهنگ آنها در قالب شبکه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
۷- ساز و کارهای طرح ریزی نهادی، بازآرایی و تکمیل شود و چگونگی مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی مشخص شود.
۸- اسناد عملیاتی و اجرایی در پایین دست این سند باید با عنایت به حوزه های تخصصی مختلف به صورت مجزا یا در قالب کارگروه هایی متشکل از افرادی از گروه های تخصصی مختلف تهیه شود. ایجاد کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف علمی توسط دستگاه های اجرایی ذیربط می تواند در تکمیل این سند و نسخه های آینده آن ارزشمند باشد. سیاست های عمومی نیز با توجه به برنامه های پیشنهادی در این سند در سطح کلان تنظیم و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد.
بی تردید این اقدام ارزشمند قابل تحسین است و در نخستین گام، باید تثبیت و تقویت گردد. امید است با تدارک دقیق ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی، مشارکت افراد و سازمان های مختلف و تدارک ضمانت های اجرایی، این سند همچون بعضی برنامه های دیگر در حد کاغذ باقی نماند.
پیش نویس سند توسعه علمی کشور جهت استفاده علاقمندان از آدرس اینترنتی http://farzaninstitute.com/farzan%20files/Document.pdf قابل دسترسی می باشد.
